ماده 1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حدود و محتوای ق.م.ا) | پنج شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر:
جرایم
و مجازات های (حدود قصاص دیات و تعزیرات)
اقدامات تامینی و تربیتی
شرایط و مسئولیت موانع کیفری
و قواعد حاکم بر آنهاست.

  • ماده ۱ قانون مجازات اسلامی حدود و محتوای قانون مجازات اسلامی را مشخص میکند.
  • اقدامات تامینی و تربیتی : مجازات های بازدارنده که سابقاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت از نظام حقوقی ما حذف شده است.
  • عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات است نه تعزیرات ومجازات های بازدارنده
  • شرایط و مسئولیت موانع کیفری: این شرایط شامل مواد ۱۴۰ تا ۱۵۹ است.

قواعد حاکم بر جرایم، مجازت ها واجرای انها:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و نیز اجرای آن

اصل قانونی بودن از اصول مهم حقوق جزا است و در اسلام با عنوان قاعده “قبح عقاب بلا بیان” شناخته میشود.

اصل قانونی بودن مجازات در قانون اساسی:

اصل ۳۶ قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل قانونی بودن جرایم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲ ق.م.ا : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

لینک کوتاه مطلب : http://7law.ir/?p=140

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawa/public_html/wp-content/themes/7law/wpb-single-post.php on line 36

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawa/public_html/wp-content/themes/7law/wpb-single-post.php on line 36
برچسب ها:

یک پاسخ به “ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (حدود و محتوای ق.م.ا)”

  1. محمد نیک نژاد گفت:

    با سلام
    مطلب جامعی بود. مواد ۱۴۰ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی رو هم در مطلب قرار بدین کاملتر میشه:

    بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري

    فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري

    ماده ۱۴۰- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.
    ماده ۱۴۱- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
    ماده ۱۴۲- مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

    ماده ۱۴۳- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

    ماده ۱۴۴- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

    ماده ۱۴۵- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي وخطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.

    تبصره- تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب ميشود.

    فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري

    ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

    ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

    ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.

    ماده ۱۴۹- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد.

    ماده ۱۵۰- هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري ميشود.
    شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
    اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.

    تبصره۱- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.

    تبصره۲- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.

    ماده ۱۵۱- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.

    ماده ۱۵۲- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

    تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

    ماده ۱۵۳- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

    ماده ۱۵۴- مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.

    ماده ۱۵۵- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

    تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

    ماده ۱۵۶- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:

    الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
    ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
    پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
    ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

    تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

    تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.

    تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

    ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

    ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

    الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
    ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
    پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
    ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

    ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

    ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

    ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند لكن مأموري كه امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

پاسخ دادن به محمد نیک نژاد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *