ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصل قانونی بودن جرایم) | یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

ماده ۲ ق.م.ا درباره اصل قانونی بودن جرایم است.

اصل قانونی بودن جرایم برای اولین بار هنگام تنظیم متمم قانون اساسی در مورخ چهارده ذی القعده ۱۳۲۴ قمری در قوانین ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

نکته : در قانون اساسی اصول ۲۲ – ۳۲ – ۳۶ – ۳۷ – ۹۶ – ۱۶۹ بطور صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مورد توجه قرار گرفته است.

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

=> اصل ۳۶ق.ا به لزوم قانونی بودن مجازات واجرای آن اشاره دارد

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل ۹۶ قانون اساسی: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمی شود.

اصل ۱۶۹ ق.ا به لزوم قانونی بودن جرم اشاره دارد.

نکته : نتنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده اند بلکه باید احکام انها مستند به قوانینی باشد که در زمان محل وقوع فعل معتبر است.

همچنین قانون گذار نیز نمی تواند با وضع قوانین عادی، تشخیص رفتارهای مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا ومقامات واگذار نماید.

در نظام کشورهای غربی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن ۱۸ برمیگردد.

نکته : در قرن ۱۸ بکاریا و منسکیو نخستین افرادی بودند که به لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه گانه تاکید کردند.

مبانی توجیه کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها:

  1. آیات قرآن طلاق/۷ و اسراء/۱۵
  2. قواعد فقهی : قاعده قبح عقاب بلا بیان – حدیث نبوی رفع
  3. قواعد عقلیه
  4. اصل برائت
  5. اصل اباحه

برای اینکه رفتاری جرم تلقی شود وجود ۳ رکن و یک شرط ضروری است:

  1. رکن قانونی
  2. رکن مادی
  3. رکن روانی
  4. شرط : لزوم تقارن و هم زمانی رکن مادی با رکن روانی

رکن قانونی:

تعیین وصف مجرمانه رفتار در قانونی که پیش از وقوع جرم، لازم الاتباع است.

نکته : برای اینکه ماده ای رکن قانونی جرایم قرار بگیرد باید جرم را به همراه مجازات بیان نماید در غیر اینصورت قابل استناد نمی باشد.

رکن مادی:

فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.

نکته : برای اینکه رفتاری رکن مادی محسوب شود لازم است که آن رفتار بصورت ارادی محقق گردد در غیر اینصورت جرم شکل نمیگیرد.

رکن روانی:

حالت روانی شخص هنگام ارتکاب جرم که یا بصورت قصد مجرمانه (در جرایم عمدی) یا بصورت تقصیر جزایی (در جرایم غیر عمدی) می باشد.

لزوم تقارن و هم زمانی رکن مادی با رکن روانی :

در لحظه ارتکاب (رکن مادی) و قصد فعل و قصد نتیجه (رکن روانی) وجود داشته باشد.

 

لینک کوتاه مطلب : http://7law.ir/?p=147

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawa/public_html/wp-content/themes/7law/wpb-single-post.php on line 36

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawa/public_html/wp-content/themes/7law/wpb-single-post.php on line 36
برچسب ها: 00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *